سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به هزینه‌کرد اعتبارات مصوب در جهت ارتقاء اصول پیشگیری شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۸۴۰
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سازمان های بیمه گر پایه سلامت را مکلف به هزینه کرد حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات مصوب سالانه خود جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با بند الحاقی 4 ماده 73 لایحه برنامه هفتم از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در بند الحاقی 4 آمده است: سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (%5) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط هیات وزیران تنظیم و ابلاغ می‌گردد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 73 این لایحه را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند الحاقی 2 ارجاع شده ماده 73؛ پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. حکم این بند نافی حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیست.
در ادامه نمایندگان به دلیل ابهاماتی که در بند الحاقی 3 ماده 73 لایحه مذکور وجود داشت با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در بند الحاقی 3 ارجاع شده ماده 73 لایحه مذکور آمده است: شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری در چهارچوب بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند مانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی، نسبت به پرداخت صورتحساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستان ها و خدمات یا مراکز مراقبت در منزل اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان های بیمه گر بند الحاقی ماده 73
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پوشش بیمه‌ای تجهیزات دست و پای افراد قطع عضو
محمدمهدی ناصحی افزود: سازمان بیمه سلامت برای بیماران خاص نیازمند تجهیزات حرکتی، تا سقف ۲۵ میلیون تومان از محل صندوق بیماران خاص برای تهیه دست و پای کربنی پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: برای سایر افرادی که در سوانح و تصادفات دچار قطع عضو می‌شوند سهم هر دستگاه تقسیم شده و توافقاتی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته که بر اساس ابلاغ این معاونت سهم بیمه سلامت ۳۰ درصد و سهم سازمان بهزیستی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است که ما منتظر اجرایی شدن این مصوبه در سال جاری هستیم.
ناصحی گفت: قرار است سازمان بهزیستی متولی این امر باشد تا دست و پای کربنی که در شرکت‌های دانش بنیان داخلی تولید شدند بر اساس این مصوبه مورد حمایت قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند